الزامات اصلاح ساختار بودجه

پایگاه رهنما:

همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم‌گیر کشور در نیمه دوم سال و بویژه از آذرماه وارد فرآیند بودجه‌ریزی می‌شوند؛ این در حالی است که انتقادهای زیادی نسبت به فرآیند بودجه‌ریزی در کشور وجود دارد؛ اصلاحات بودجه از جمله توصیه‌ها و راهبردهای مهم مورد تأکیدرهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر بوده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فرمان ایشان در رابطه با بودجه سال ۱۳۹۸، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و ... اهمیت اصلاح ساختار بودجه از نگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) را نشان می‌دهد.

با نگاه به بودجه سال کشور طی سال‌های اخیر در‌می‌یابیم که این نوع بودجه‌ریزی نه تنها نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند بلکه خود به معضلی برای کشور تبدیل شده است. ناترازی بخش درآمدی و هزینه‌ای و در نتیجه کسری زیاد و رو به افزایش بودجه،‌ وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و مشتقات آن، برداشت پی‌درپی از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه های غیرسرمایه گذاری و ... بخش‌هایی از این مشکلات هستند. البته وضعیت فعلی بودجه کشور محصول عملکرد یک یا دو دولت گذشته نیست و به نوعی حاصل عدم اصلاح بنیادی ساختار بودجه در سال‌های گذشته است.

تنها سابقه تلاش برای اصلاح ساختار بودجه به برنامه سوم توسعه بر‌می‌گردد. در این برنامه، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ارتباط هدفمند منابع به برنامه های عملیاتی در تدوین سیاست های استراتژیک مورد توجه قرار گرفت. در بند «ب» تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و همچنین در بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۲، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور موظف شده در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها در تمامی دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه‌ها را بر اساس نیاز دستگاه و فعالیت‌هایی که صورت می‌گیرد انجام دهد. ولی این اصلاحات به شکلی مؤثر در کشور اجرا نشد.

دولت سیزدهم، مدعی است که توجه بیشتری به این موضوع دارد و اصلاحات ساختار بودجه را در دستور کار خود قرار داده است؛ اصلاح ساختار بودجه باید با برنامه‌ریزی دقیق و گام به گام انجام شود و چه بسا این اصلاح چندسال به طول بینجامد؛ بنابراین باید اولویت‌های این تحول اقتصادی مشخص شود. در زیر به چند اولویت اصلاح ساختار بودجه در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای و بودجه شرکت‌ها اشاره می‌شود:

1- اصلاح درآمدهای دولت: در حال حاضر محورهای عمده درآمدی دولت در سه بخش تأمین می‌شود که عبارتند از مالیات، فروش نفت و مشتقات آن و در نهایت فروش اوراق؛ اصلاحات در حوزه درآمدی در درجه اول باید مبتنی بر رئوس کلی آن باشد. فروش اوراق، انتقال بدهی به آینده است و اصلا درآمد تلقی نمی‌شود! دولت‌ها زمانی که سایر درآمدهایشان تحقق نمی‌یابد دست به فروش اوراق می‌زنند ولی در بودجه سال 1400 کشور، یکی از منابع مهم درآمدی دولت، فروش اوراق است. فروش نفت برای تأمین هزینه‌های دولت هم که یکی از ردیف‌های دیگر درآمدی در قانون بودجه است، می‌توان گفت بدترین شکل تأمین هزینه‌هاست. برخی از کشورهای دنیا مانند نروژ که دارای منابع و درآمدهای نفتی هستند، درآمد حاصل از فروش نفت را صرفا در مسیر سرمایه‌گذاری و ایجاد منابع پایدار استفاده می‌کنند ولیکن در کشور ما منابع حاصل از فروش نفت صرف هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان می‌شود.

بنابراین اولین اصلاح اساسی در ساختار بودجه، تأمین هزینه‌های دولت از محل مالیات است. البته لازم این کار اصلاح نظام مالیاتی است. در حال حاضر مالیات از تولید کننده به میزان 25 درصد و از مصرف کننده به میزان 9 درصد اخذ می‌شود و دلال‌ها و واسطه‌ها مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، مالیاتی بر عایدی سرمایه تعلق نمی‌گیرد، بخش زیادی فرار مالیاتی داریم و در بیشتر موارد مالیات از طریق فرآیندهای غیرشفاف وکنترل ناپذیر توسط مؤدیان مالیاتی اخذ می‌شود که احتمال فرار مالیاتی و فساد در آن زیاد است.

2- اصلاح بخش هزینه‌ای بودجه: بخش عمده هزینه‌های دولت مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌شود. بودجه دستگاه‌ها بر اساس عملکرد آنها پرداخت نمی‌شود و صرفا بودجه‌ریزی بر مبنای سال گذشته صورت می‌گیرد. افزایش هزینه‌های دولت بدون وجود منابع پایدار و ناترازی در این بخش مهمترین اصلاحی است که باید صورت گیرد. به بیان دیگر، زمانی که منابع دولت محدود است قطعا باید در هزینه‌کردن آنها با دقت و حساسیت بیشتری اقدام نمود.

3- بودجه کل کشور علاوه بر بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای، شامل بودجه شرکت‌ها نیز می‌شود. در حال حاضر بودجه شرکت های دولتی در سال 1400 بیش از 1500تریلیون (1500همت) است. در حالی که کل بودجه عمومی کشور 1370 تریلیون (1370 همت) می‌باشد. هیچ‌گونه سازوکار عملیاتی و شفافی نیز برای کنترل و نظارت بر این بخش از بودجه وجود ندارد. در بودجه شرکت‌ها ذکر همین نکته به بیان ساده کافی است که شرکت‌های دولتی همواره اعلام می‌کنند که هیچ گونه سود عملیاتی ندارند و هرچه درآمد دارند صرف هزینه‌هایشان می‌شود؛ به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه کشور بدون تردید سامان دادن بودجه شرکت‌های دولتی است.

سخن پایانی آنکه دولت سیزدهم این انگیزه را دارد که با تکیه بر نظر و توان مدیران و کارشناسان متخصص، دلسوز و انقلابی، گامی بزرگ در اصلاح ساختار بودجه کشور بردارد ولی باید مطالبه گری از دولت متکی بر واقعیت‌های عینی و شرایط امروز کشور باشد و نباید اصلاح کامل بودجه را در یک سال مطالبه کنیم. باید به دولت زمان داد که برنامه ریزی لازم برای اصلاح تدریجی و منطقی بودجه را طی چند سال انجام دهد.